اراده مىشود ، مثل « اين كتاب » ، « آن فرش » و . . . ؛ در مقابل كلى كه به ذمّهء طرف مىآيد ؛ خواه كلى فىالمعين باشد يا كلى در ذمّه . اين معنا در نكتهء ششم تشريح خواهد شد . ولى گاهى در مقابل منفعت و حق و عمل انسان آزاد ، استعمال مىشود و مقصود از آن ، ذات و رقبهء شىء است ؛ مثل خود فرش ، خود منزل ، خود كتاب و . . . ؛ در مقابل منافع آن و در برابر حقوقى از قبيل حق تحجير ، حق اولويت ، حق سبق و . . . . در نكتهء پنجم همين معنا مورد نظر است . قطعاً مبيع اگر عين و ذات شىء باشد ، نام معامله بيع است و اگر داراى ساير شروط هم باشد صحيح و لازم است ، ولى آيا منحصر در اين است و اگر منفعت يا حق ، مورد معامله قرار گيرد بيع نيست ؟ يا حصرى وجود ندارد و بيع حقيقتاً بر هر يك از تمليك اعيان و منافع و حقوق صدق مىكند ؟ دو نظريه در اين‌باره وجود دارد : نظريهء اوّل : به عقيدهء مشهور فقها ، لزوماً بايد مبيع از اعيان باشد و اگر از منافع يا حقوق باشد صدق بيع ، حقيقى نيست و از روى تسامح و تساهل است ، بلكه اين را امرى مقطوع و مورد اتفاق و خالى از اشكال دانسته‌اند . مانند صاحب جواهر « 1 » و مرحوم آيت‌الله خوئى . « 2 » براى قول مشهور سه دليل و دو مؤيد ذكر مىشود : دليل اوّل ، تبادر و ارتكاز عرفى است ؛ « 3 »

--> ( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 208 . ( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 10 و 11 . ( 3 ) . در حال حاضر از لفظ بيع خصوص تمليك اعيان تبادر مىكند . ولى شك داريم كه در عرف ، زمان صدور آيات و روايات آيا معناى عامى داشته و بر نقل منفعت نيز اطلاق مىشد و بعدها از آن معنى عام به معنى خاص منتقل شد و يا از آغاز به معناى نقل عين بوده و الان نيز برهان باقى است ؟ از اصل عدم نقل استفاده مىكنيم و بنا را مىگذاريم بر اين‌كه در گذشته نيز همين معنا را داشته و نقلى پيش نيامده است ، و دليل اصل عدم نقل بناى عقلا و سيره علما و فقهاى عظام است ؛ زيرا اگر جز اين باشد باب اجتهاد مسدود مىگردد و طريق استنباط ويران مىشود . .